حملات تفتيش موسعة  للتأكد من تطبيق الحد الادنى للأجور في منشآت القطاع الخاص

بدأت مديريات العمل بالمحافظات، تنفيذ توجيهات محمد جبران وزير العمل، بالقيام بحملات تفتيش موسعة على منشآت القطاع الخاص، للتاكد من تطبيق هذه المنشآت بند الحد الأدنى للأجور على العمال، والتأكد من توقيعهم على عقود العمل التي تضمن كافة حقوقهم وتلزمهم بواجباتهم تجاه المنشأت التي يعملون بها .

وقالت وزارة العمل، إن محمد جبران وزير العمل وجه، مديري مديريات العمل بالمحافظات ، بتكلف مفتشي العمل كل في جهة عمله، بتكثيف حملات التفتيش وبالاسراع في التنفيذ خلال الفترة المُقبلة، بهدف تطبيق القوانين والقرارات ذات الصلة، لاسيما فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ولصالح إستقرار وتعزيز العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال.

وأوضحت الوزارة أنها حريصة على إلتزام الطرفين بالقانون، و صناعة بيئة عمل لائقة ومُستقرة، وهي أبرز أهداف الحكومة وتمثلها وزارة العمل، لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وزيادة الإنتاج لصالح صاحب العمل، والعامل أيضًا.

وأشارت الوزارة في بيان لها أن توجيهات الوزير محمد جبران شددت على ضرورة عقد الندوات التثقيفية للتوعية بحقوق العمال، والتنبيه على مفتشي العمل بالمديريات بضرورة المرور والتفتيش المستمر، لضمان وجود بيئة عمل مستقرة وآمنة.

واوضحت ان الوزارة عقدت في هذا الإطار ندوة تثقيفة أمس الأول  برئاسة إيهاب عبدالعاطي المُستشار القانوني لوزارة العمل، وحاضر فيها السيد الشرقاوي مديرعام تفتيش العمل، بحضور مفتشي العمل من عدد من المديريات بالمحافظات، لتوعيتهم بمواد قانون العمل الجديد، و بأهمية الإستمرار في تكثيف الجهود لتطبيق القوانين خاصة التوعية بمواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ، وتلتها عقد ورشة عمل تمت فيها  نقاشات بشأن مواد قانون العمل، وكذلك القرارات ذات الصلة بملفات العمل، وأهمية تكثيف حملات التفتيش،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتعيين نسبة الـ5% لذوي الإحتياجات الخاصة ،وتراخيص عمل الأجانب، والإلتزام بسداد النسبة المقررة لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، وكذلك الإلتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تلك الضوابط .